تدوین قانون اساسی از سوی میت ترکیه / همسایه ها برای تجزیه ایران دندان تیز کرده اند

آناخبر/ روزنامه قانون / محمد آمره، کارشناس مسائل منطقه:در سال های اخیر و با افزایش مشکلات اقتصادی و اجتمای در ایران، همسایگان ایران برای تجزیه بخشی از خاک ایران و الحاق آن به کشور خود دندان تیز کرده اند.

 

 

در همین راستا کشورهای ترکیه و عربستان با سرمایه‌گذاری روی تیره های ایرانی و ایجاد گسل های قومی تلاش می‌کنند تا با به زانو درآوردن رقیب منطقه ای خود (جمهوری اسلامی) ایران را یک‌بار برای همیشه از بازی قدرت در منطقه حذف کنند.

اگر ایران، ترکیه و عربستان را سه کنشگر فعال قدرت منطقه ای بدانیم، دوکشور عربستان و تركيه به صورت پیوسته و هماهنگ به ضلع سوم این قدرت فشار می آورند اما جمهوری اسلامی ایران به واسطه ایجاد درگیری در دیگر مناطق جهان و کوچک شماری این کشورها، هماورد خود را قدرت های جهانی چون آمریکا و اتحادیه اروپا می پندارد و برای جلوگیری از هدررفت انرژی در این سال‌ها تلاش کرده است حداقل در مورد ترکیه روش سهلگیرانه ای را در پیش گیرد چرا که می پندارد ترکیه رفیق روزهای سخت تحریم است.

اما دولت ترکیه با فهم مناسبات جهانی به طور همزمان، نقش رفیق قافله و شریک دزد را بازی می کند. از سویی برای ایجاد بازار صادرات برای تولیدکنندگان خود با ایران وارد مناسبات تجاری می شود و از سویي دیگر خنجر بر پشت ایران می‌فشارد و با حمایت از گروه‌ها و عناصر تجزیه طلب تلاش می‌کند آذربایجان را به یکی از استان‌های خود تبدیل کند.

در تازه ترین اقدام گروهک تجزیه‌طلب «مرکز مطالعات تبریز» که از سوی محمدرضا هیات، برادرزاده جواد هیات (تجزیه طلب معروف) در آنکارا راه اندازی شده و توسط سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه(میت) اداره می‌شود، با انتشار متنی ادعای تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران را دارد. در این پیش نویس با اشاره به ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی و پایان عمر این حکومت، آینده سیاسی مطلوب ایران را در قالب سیستم فدرال دیده است که هر ایالت برای خود زبان و دولت جدا متشکل از قوه مجریه، پارلمان قانون گذاری و قوه قضايیه جداگانه دارد. این پیش نویس در راستای تغییر رویکرد تجزیه‌طلبان نوشته شده است.

در چندسال اخیر تجزیه طلبان به این نکته پی برده اند که مردم اصلی ترین مانع تجزیه ایران هستند؛ از این رو تلاش می کنند با گرفتن ژست حقوق بشری کشور را به سمت فدرالیسم هدایت کنند و بعد از تغییر هویت مردم، کشور را تجزیه کنند به طوری که در اصل 85 این پیش‌نویس اجازه تجزیه ایران را داده است و حق تجزیه را برای دولت های ایالتی در نظر گرفته است. فارغ از خطرات سیستم تقسیمات کشوری فدرال برای یکپارچگی سرزمینی ایران، نکته مهتر از انتشار بیانیه از سوی ترکیه برای ایران و دخالت آشکار این کشور در امور داخلی ما، انفعال دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که نه تنها اهمیتی به این دخالت ها نمی‌دهد بلکه با درگیری های بی مورد در جای جای جهان و پرداختن به مسائلی که عموما منافع جمعی ملت ایران را تامین نمی کند، از این مسائل مهم چشم‌پوشی می کند. هرچند مشکل بیش از این هاست چرا که وزارت امور خارجه با گماشتن افراد غیرمتخصص و ناآگاه به مسائل علم سیاست به عنوان سفیر و رایزن فرهنگی، به كلي منافع ملی ایران در جهان را با تهدید مواجه می کند.

باید این سوال را پرسید که چرا تا کنون سفارت دولت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه یکبار هم به فعالیت گروهک ها و عناصر تجزیه طلب در این کشور اعتراض نکرده است. مگر نه اینکه سفارتخانه ها حافظ منافع کشور هستند؟ باید با بررسی دقیق مشخص شود که سفارت ایران در ترکیه دقیقا چه اقداماتی برای حفظ منافع ملی ایران انجام می دهد؟ آیا اگر ایران به گروه های مخالف دولت ترکیه اجازه فعالیت در کشور می داد، دولت ترکیه نیز آنقدر بی تفاوت نسبت به این مساله بود؟ به هر روی دستگاه سیاست خارجی کشور وظیفه حفاظت از منافع ملی ایران در جهان را دارد و اگر هر چه زودتر نسبت به حمایت ترکیه از گروه های تجزیه طلب واکنش قاطعانه و حقوقی نشان ندهد، نه تنها حکومت جمهوری اسلامی در معرض تهدید قرار می گیرد بلکه موجودیت ایران نیز در خطر است. پیشتر از این نیز کشورهایی مانند دانمارک و استرالیا مجوز هایی برای برگزاری تظاهرات ضدایرانی گروهک های تجزیه طلب داده است که وزارت امور خارجه هیچ‌گونه واکنشی نسبت به این اقدامات نداشته است.

افزون بر واکنش نسبت به اقدامات مداخله جویانه ترکیه، وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول در این حوزه باید ترتیباتی را اتخاذ کند تا با حمایت از گروه‌های مخالف دولت ترکیه مانند کردها و علویان و تقویت آن‌ها این پیام را به دولت ترکیه برساند که در صورت تلاش برای تجزیه ایران خودش نیز از این خطر در امان نخواهد ماند و با توجه به نسل کشی های تاریخی در این کشور و دشمنی‌های نژادی، قطعا ترکیه وضعیتی به مراتب خطرناک تر از ایران در این زمینه دارد. افزون بر وزارت امورخارجه، کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز وظیفه دارد با بررسی این اقدامات و عملکرد این وزارتخانه، زمینه استیضاح وزیر را در صورت عدم اقدام به موقع در دستور کار خود قرار دهد.